این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

مادّه 1) تأسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریّت، نظارت و سایر امور کتابخانه  های عمومی در سراسر کشور به موجب این قانون انجام می  شود. 

مادّه 2) به منظور ایفای وظایف مندرج در این قانون، هیأت امنای کتابخانه  های عمومی کشور با ترکیب  زیر تشکیل  می شود:                            الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس هیأت امنا)؛

ب- رییس شورای عالی استان  ها؛

ج- معاون ذیربط از سازمان مدیریّت و برنامه  ریزی کشور؛

د- یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر؛

ﻫ - رییس کتابخانه ملّی ایران؛

و- پنج نفر از صاحب نظران و شخصیّت  های علمی فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم رییس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می  شوند که یک نفر از آنان به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیرکل هیأت امنا مسئولیّت اداره  ی امور دبیرخانه را به عهده خواهد داشت. 

مادّه 3) وظایف و اختیارات هیأت امنای کتابخانه  های عمومی کشور به شرح زیر می  باشد: 

الف- برنامه  ریزی به منظور تأسیس، ساخت، تجهیز، توسعه   و نظارت بر فعّالیّت کتابخانه  های عمومی کشور؛

ب- تصویب دستورالعمل  های لازم برای حمایت و نظارت بر ارائه  ی خدمات کتابخانه  های عمومی بخش خصوصی؛

ج- بررسی گزارش  ها در خصوص وضعیّت کتابخانه  های عمومی کشور و اتّخاذ تصمیمات لازم؛

د- بررسی و تصویب بخشنامه  ها و دستورالعمل  های مورد نیاز در زمینه  های اداری، مالی، جذب و نگهداری نیروی انسانی، امور مربوط به اخذ درآمدها و کمک  ها و نحوه ی  هزینه کردن، تأمین کتاب و سایر منابع کتابخانه  ای و تجهیزات، مبادلات با سایر مراکز فرهنگی و کتابخانه  ها، عضوگیری، امانت دادن کتاب، تشکیل انجمن  های کتابخانه  های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدایت فعّالیّت  های آنها؛ 

ﻫ - تعیین معیارها و سرانه  های مربوط به امور مختلف کتابخانه  های عمومی و شاخص  های لازم برای درجه  بندی آنها؛

و- برّرسی و توصیف شرح وظایف، تشکیلات، ساختار، نحوه ی  تأمین نیروی انسانی، ضوابط و مقرّرات مورد نیاز برای امور مالی و اداری دبیرخانه هیأت امنا و سایر موارد مرتبط با مأموریّت  های آن؛ 

ز- برنامه  ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه  ها در زمینه  ی فعّالیّت  های فرهنگی و هنری؛

ح- برنامه  ریزی برای استفاده  ی نابینایان از امکانات کتابخانه  های عمومی. 

تبصره- کلیّه‬ی مصوبات هیأت امنای کتابخانه  های عمومی کشور با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای اعتبار بوده و از طریق دبیرکل هیأت مذکور ابلاغ می  شود. 

مادّه 4) به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در مادّه (3) این قانون، تهیّه  ی گزارش  های مورد نیاز از وضعیّت کتابخانه  ها، اتّخاذ روش  های هماهنگ و استاندارد، تهیّه طرح  ها و برنامه  های لازم بر اساس سیاست  های مصوّب هیأت امنا و نظارت و پیگیری مصوّبات، دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه  های عمومی کشور زیر نظر رییس هیأت امنا تشکیل می  شود. 

تبصره- دبیرکل مسئولیّت اداره  ی کلیّه‬ی امور دبیرخانه و اجرای وظایف مندرج در این قانون و تهیّه  ی گزارش  های مورد نیاز از وضعیّت کتابخانه  ها، اتّخاذ روش  های هماهنگ و استاندارد، تهیّه  ی طرح  ها و برنامه  های لازم براساس سیاست  های مصوّب هیأت امنا و نظارت و پیگیری مصوّبات را برعهده دارد. 

مادّه 5) منابع مالی برای اداره  ی امور دبیرخانه هیأت امنای انجمن  ها و کتابخانه  های عمومی به شرح زیر است: 

الف- کمک  های دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

ب- درآمدهای حاصله موضوع مادّه (6) این قانون؛

ج- هدایا و کمک  های مردمی سازمان  ها، مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و مجامع بین  المللی؛

د- موقوفات؛

ﻫ- درآمدهای اختصاصی انجمن  ها و کتابخانه  های عمومی از محل انجام فعّالیّت  های فرهنگی - آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویّت.

تبصره- دولت می  تواند اعتبارات تخصیصی خود را برای نیل به حداقل سرانه  ها و معیارهای قابل قبول در بودجه  های سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش  بینی نماید. 

مادّه 6) شهرداری  ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (5/0 %) از درآمدهای خود را به منظور اداره  ی امور کتابخانه  ها در اختیار انجمن  های کتابخانه  های عمومی شهر مربوطه قرار دهند. 

مادّه 7) به منظور تشکیل انجمن  های کتابخانه  های عمومی استان و ایجاد هماهنگی و بررسی و پیشنهاد برنامه و بودجه، عملکرد و تراز مالی سالانه  ی آنها به هیأت امنا و نیز حل و فصل مسائل و مشکلات انجمن  های مذکور، انجمن کتابخانه  های عمومی استان با ترکیب زیر تشکیل می  شود:

الف- استاندار (رئیس انجمن استان)؛

ب- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر انجمن)؛

ج- رییس سازمان آموزش و پرورش استان؛

د- رییس سازمان مدیریّت و برنامه  ریزی استان؛

ﻫ - رییس شورای اسلامی استان؛

و- چهار نفر از شخصیّت  های حقیقی یا حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رییس انجمن طبق دستورالعمل هیأت امنا.

مادّه 8) ترکیب اعضای شهرستان به شرح زیر می  باشد: 

الف- فرماندار (رییس انجمن)؛

ب- رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان (دبیر انجمن)؛

ج- شهردار شهر مرکز شهرستان؛

د- رییس شورای اسلامی شهرستان؛

ﻫ - پنج نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیأت امنا.

مادّه 9) وظایف انجمن کتابخانه  های عمومی شهرستان عبارتند از:

الف- مطالعه، بررسی و تدوین برنامه و بودجه سالانه جاری و عمرانی کتابخانه  های تحت پوشش و ارائه  ی آن به انجمن استان؛

ب- همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه  های دولتی در زمینه ساخت، تجهیز، تکمیل و بازسازی کتابخانه  ها؛ 

ج- جذب، نگهداری و انجام سایر امور اداری مربوط به نیروی انسانی شاغل در کتابخانه  های تحت پوشش؛

د- تشویق به اهدای زمین، کتاب و سایر کمک  های نقدی و غیرنقدی به کتابخانه  ها؛ 

ﻫ- افتتاح حساب مخصوص در یکی از بانک  های دولتی در محل، برای نگهداری وجوه حاصل شده از محل کمک  ها و درآمدها؛

و- تهیّه و نگهداری دفاتر قانونی و انجام امور دریافت و پرداخت و امور مالی و واریز کمک  های نقدی و تقویم و نگهداری کمک  های غیرنقدی؛

ز- تهیّه و ارسال گزارش عملکرد و تراز مالی سالانه انجمن در پایان هر سال جهت بررسی به انجمن کتابخانه  های عمومی استان.

مادّه 10) انجمن کتابخانه  های عمومی استان با تصویب هیأت امنا می  تواند در بخش  ها، شهرها و روستاهایی که دارای شرایط لازم هستند نسبت به تشکیل انجمن کتابخانه  های عمومی بخش، شهر و روستا اقدام نماید. 

تبصره- وظایف انجمن  های کتابخانه  های عمومی بخش، شهر و روستا در چارچوب وظایف انجمن کتابخانه  های عمومی شهرستان و ترکیب انجمن  های مذکور با لحاظ نوع اعضای انجمن کتابخانه  های عمومی شهرستان به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت امنا می  رسد. 

مادّه 11) تکلّیف مالکیّت اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانه  های عمومی و امور اداری، مالی و استخدامی آنها در آیین  نامه اجرایی این قانون مشخّص خواهد شد، لکن کمک  ها و منابع نقدی و غیرنقدی اهدایی اختصاص داده شده به انجمن در حکم دارایی و اموال انجمن محسوب و در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنای کتابخانه  های عمومی کشور و طبق نظر اهدا  کننده استفاده و هزینه می  شود. 

تبصره 1- کتابخانه  های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال مالی برخوردار بوده و هیأت امنای انجمن  ها و دبیرخانه  های آنها از ارکان آن محسوب می  شوند. 

تبصره 2- کتابخانه ملّی، کتابخانه  های آستان قدس رضوی(ع)، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت عبدالعظیم (ع)، احمد بن موسی (ع)، کتابخانه آیت  الله العظمی مرعشی نجفی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی تابع ضوابط و مقرّرات مربوط به خود و کتابخانه  های وقفی تابع وقفنامه می  باشند.

تبصره 3- کتابخانه  های خصوصی اشخاص که با حفظ مالکیت خود و بدون وقف نمودن، آن را مورد استفاده عمومی قرار داده یا خواهند داد از شمول حکم این مادّه خارج است. 

مادّه 12) شهرداری  ها می  توانند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را برای ساختمان کتابخانه  های عمومی براساس طرح  های توسعه شهری به صورت بلاعوض در اختیار انجمن کتابخانه  ها قرار دهند. مؤسّسات و شرکت  های دولتی یا وابسته به دولت نیز مجازند زمین و ابنیه  ی مورد نیاز را برای ساختن کتابخانه عمومی به صورت بلاعوض واگذار نمایند. 

تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است فضاهای مورد نیاز کتابخانه  های عمومی را که بر اساس معیارهای مذکور در بند (ﻫ) مادّه (3) این قانون تعیین می  شود در طرح  های توسعه منظور نموده و مشاورین طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آنها نماید. 

مادّه 13) نحوه ی رسمیت یافتن جلسات و حد نصاب آرا لازم برای اخذ تصمیمات هیأت امنا و انجمن  های کتابخانه  های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا در آیین  نامه اجرایی این قانون مشخّص خواهد شد. 

مادّه 14) آیین  نامه اجرایی این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیّه و حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مادّه 15) قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب 2/10/1344 و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون لغو می  شود. 

قانون فوق مشتمل بر پانزده مادّه و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

رییس مجلس شورای اسلامی